فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

درج شرط ممنوعیت واگذاری به‌ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به‌عنوان خالق آن می‌توانند خواسته‌های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می‌توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به‌گونه‌ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به‌موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی‌هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی‌توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال‌پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می‌کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می‌شود و در صورت واگذاری، منتقل‌الیه هیچ‌گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی‌کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت‌ است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به‌نظر می‌رسد نظریۀ بطلان با رویکرد اموال، و نظریۀ غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است