جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، تهران

doi
10.22034/law.2023.53938.3196
چکیده

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی در حوزۀ تخلفات اداری، یکی از ضمانت اجراهای مهم برای تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم به‌شمار می‌رود. یافته‌های پژوهش حاضر در پاسخ به سؤال مربوط به جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در حوزۀ تخلفات اداری کارمندان، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبیّن آن است که دیوان عدالت اداری در بازنگری قضایی مقررات دولتی در این حوزه، به مغایرت آنها با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده به‌عنوان جهات ابطال نظر دارد. بر این اساس، در آرای ابطالی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ تخلفات اداری کارمندان، وضع هرگونه قاعدۀ آمره، تعیین مرجع و ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری، تعیین تخلف و تنبیهات اداری و مرور زمان تعقیب و رسیدگی، به‌عنوان شاخص‌های مغایرت با قانون و عدم صلاحیت یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و در انحصار قانون‌گذار تلقی شده و مستند ابطال مقررات دولتی در حوزۀ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان قرار گرفته‌ است.