تحلیل حقوقی اعمال نظارت پس از واگذاری در خصوصیسازیها (موانع و راهکارها)
نویسندگان
1 دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز
2 استادیار دانشگاه تبریز
doi
10.22034/law.2023.49841.3064چکیده
نظارت نوعی مراقبتِ نظاممند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخصشده در یک حوزۀ معین بهمنظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و میتواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بهعنوان یک کارویژه و وظیفهای مهم پیوسته مورد نظر قانونگذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکتهای واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها بهعنوان یکی از مراحل مهم و جداییناپذیر در فرایند خصوصیسازی بهحساب میآید و از مهمترین برنامههای سازمان خصوصیسازی در مرحلۀ پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاهها، نظارت مهمترین عامل در بهانجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیتهای مراکز اقتصادی واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین اختیارات دولت در مرحلۀ پس از خصوصیسازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصیسازی بهمنظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت میپذیرد که بهمنظور تضمین موفقیت برنامۀ خصوصیسازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. بهطور کلی محدوده و شیوۀ اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت میگیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گسترۀ اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاهها با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و دستورالعملهای مرتبط با آن پرداخته شود.
