فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تحلیل اقتصادی حقوق، جلوه‌ای نسبتاً نوین از پیوند حقوق و اقتصاد است که بر اساس آن، قواعد حقوقی، با روش‌ها و معیارهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. مطالعه تاریخی شکل‌گیری این روش تحلیل حاکی از آن است که تغییر جهان‌بینی حقوق‌دانان از یک سو و اقتصاددانان از سوی دیگر، از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی و به تبع آن تغییر روش مطالعه آنان از شکل‌گرایی غالب در قرن نوزدهم میلادی به واقع‌گرایی، موجب پیدایش این روش تحلیل شده است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا این روش تحلیل را که محصول تفکرات عمدتاً واقع‌گرایانه است، می‌توان با مبانی و قواعد حقوقی ایران تطبیق داد و از این روش در تحلیل مسائل حقوقی مدد جست؟ این پرسش از آن جا ناشی می‌شود که حقوق موضوعه ایران بر اساس اصول چهارم و یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی، مبتنی بر فقه اسلامی و شیعی است که به لحاظ سیطره قواعد فقهی بر آن، علی الاصول، بیش از آن که در دسته واقع‌گرایی جای گیرد، آرمان‌گراست. براین اساس، هدف تحقیق پیش‌رو این است که روشن شود مبنای فکری تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی فقهی حقوق ایران سازگار است یا نه. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که تحلیل اقتصادی حقوق، تابع تفکرات واقع‌گرایانه محض نیست و در برخی از قرائت‌های آن می‌توان آرمان‌گرایی را ملاحظه نمود. وانگهی حقوق ایران نیز آرمان‌گرای محض نیست و برخی از منابع شرعی همسو با نگاه‌های واقع‌گرایانه است. لذا استفاده از روش تحلیل اقتصادی حقوق برای تحلیل منابع و قواعد شرعی حقوق ایران ممکن است. با این حال، استفاده از روش‌های اقتصادی، در همه حوزه‌های حقوق نمی‌تواند به صورت یکسان اعمال شود. در حوزه‌های اقتصادی حقوق، استفاده از تحلیل اقتصادی هم برای تعیین کارایی است و هم برای تعیین هدف قواعد و نهادهای حقوقی اما در حوزه‌های غیراقتصادی، کاربرد اقتصاد محدود به کارایی است.