سیاستهای پولی، مسئولیت پذیری اجتماعی و کارایی سرمایهگذاری در بازار سرمایه ایران
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد پرندک، دانشگاه غیر انتفاعی پرندک، ساوه، ایران
2 استادیار، گروه حسابداری، واحد پرندک، دانشگاه غیر انتفاعی پرندک، ساوه، ایران
3 استادیار، گروه حسابداری، واحد پرندک، دانشگاه غیر انتفاعی پرندک ، ساوه، ایران
doi
10.30466/jfcs.2025.121750چکیده
هدف: همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اعم از افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در تراز پرداختها از اهداف نهایی کشورها بوده است. بدینمنظور ابزارهای سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی اهرمهایی هستند که کشورها برای دستیابی به اهداف نهایی خود استفاده میکنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست پولی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراقبهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی میباشد. برای جمعآوری دادههای آن از صورتهای مالی شرکتهای بورس اوراقبهادار تهران و در آزمون فرضیهها، از الگوهای رگرسیون چند متغیر استفاده شدهاست. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت طی سالهای 1395 الی 1402 میباشد.یافتهها: نشانمیدهد که نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایهگذاری شرکتها دارد. در حالی که تأثیر نرخ ارز بر کارایی سرمایهگذاری منفی و معنادار است. همچنین تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سرمایهگذاری مثبت و معناداری دارد.نتیجهگیری: تعیین درصد واقعی نرخ بهره با کنترل سطح نقدینگی در کشور میتواند به هدایت جریانهای نقدی بهسمت سرمایهگذاریهای واقعی در اقتصاد سوق پیدا کند. به همین سبب، شرکتها بهمنظور انجام طرحهای سرمایهگذاری دسترسی بهتری به منابع تأمین مالی دارند و میتوانند منابع لازم را از طریق مؤسسات مالی یا بازار سرمایه تأمین نماید. در واقع شرکتها بهمنظور تأمین مالی طرحهای سرمایهگذاری نیازمند تأمین این منابع از محل بدهی یا انتشار سهام هستند که با افزایش نرخ بازده مورد انتظار و هزینههای تأمین مالی شرکت، بازده حاصل از کارایی سرمایهگذاری شرکتها نیز کاهش پیدا میکند.نوآوری: توجه به سرمایه اجتماعی در شرکتها میتواند به کارایی سرمایهگذاری منجر گردد. مشارکت در فعالیتهای اجتماعی منجر به دستیابی شرکت به مزیتهای رقابتی، توجه به منافع تمامی ذینفعان در شرکت و کارایی سرمایهگذاری از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی موجب افزایش و کاهش هزینههای نمایندگی منجر گردد. مکانیزمهای اثرگذاری پولی به معنی شاخصی از ارزش داراییهای قابل تبدیل به پول را ندارد. با این حال، افزایش نرخ بهره میتواند منجر به کارایی سرمایهگذاری گردد. در واقع تعیین درصد واقعی نرخ بهره با کنترل سطح نقدینگی در کشور میتواند به هدایت جریانهای نقدی بهسمت سرمایهگذاریهای واقعی در اقتصاد سوق پیدا کند.