مطالعۀ تطبیقی «نظام‌های ثبت کشتی» در پرتو کارکردهای حقوقی آن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

doi
10.22034/law.2022.48398.3011
چکیده

ثبت کشتی ازجمله نهادهای حقوقی است که از قدیم‌الایام مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار داشته است. بُعد خصوصی این نهاد حقوقی که ناظر بر حمایت از مالک و اشخاص ثالث طرف معامله با او از طریق ثبت مالکیت و سایر حقوق عینی است در کنار بُعد عمومیِ اعطای تابعیت کشور به کشتی، ثبت کشتی را به یک نظام خصوصی- عمومی مبدل ساخته است. با این حال، تاکنون کارکردهای حقوقی نظام ثبت کشتی و ارائۀ طبقه‌بندی از نظام‌های ثبتی بر اساس کارکردهای مورد انتظار به‌طور مستقل بررسی نشده است و پرسش‌هایی را نظیر اینکه نظام ثبت کشتی در هریک از ابعاد حقوق خصوصی و حقوق عمومی چه کارکردهایی دارد و با توجه به این کارکردها، اقسام سیستم‌های ثبتی در هریک از حوزه‌های حقوق عمومی و خصوصی کدام‌اند، بدون پاسخ گذاشته است. در این پژوهش بر مبنای مطالعات تطبیقی به این نتیجه رسیده‌ایم که سیستم ثبت کشتی در حوزۀ حقوق خصوصی دارای کارکردی حمایتی- اطلاع‌رسانی است و بر این اساس، سه نظام ایجادی، اعلامی و تأییدی را به‌منصۀ ظهور رسانده است. همچنین در بُعد حقوق عمومی شاهد کارکردی نظارتی- دیپلماتیک هستیم که موجد نظام مقید، آزاد و نیمه‌آزاد است. نظام ثبت کشتی ایران یک نظام «مقید» و «ایجادی» است که در راستای انطباق با کارکردهای حقوقی آن در هریک از ابعاد عمومی و خصوصی نیازمند اصلاحات قانونی است.