فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به‌موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی‌که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می‌توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه‌ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به‌اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه‌رو سازد. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.