بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه گنبدکاووس، گلستان
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه جامعه المصطفی واحد گلستان
doi
10.22034/law.2022.49336.3045چکیده
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها بهعنوان وسیلۀ پرداخت استفاده میشود، دارای خصیصۀ شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق میافتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم میشود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیونهای 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافتههای تحقیق نشان میدهد اسنادی که به شکل ناقص صادر میشوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکنندۀ سند ناقص در مقابل دارندۀ سند مسئولیت دارد و نمیتواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیلکننده استناد کند. تکمیلکننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر اینصورت به صرف تکمیلکننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.