تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی
نویسندگان
1 دانشآموختۀ دکتری حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی
2 دانشیار گروه حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
3 استاد گروه حقوق، دانشگاه تهران
4 استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسندۀ مسئول)
doi
10.22083/jccs.2021.210153.2979چکیده
سیاستگذاری فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از رهگذر انطباق مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارتخانه های «آموزش و پرورش» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» با مصادیق اصلی اصول حقوق عمومی (دموکراسی و حاکمیت قانون) بررسی نشده و مطالعه حاضر، با فرض عدم مراعات اصول مذکور و با هدف تحلیل چالش های این حوزه و پیشنهاداتی برای اصلاح آن، با روش کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. جامعه پژوهش کتابها ومقالات علمی، اسناد بالادستی، قوانین و مقررات مرتبط است که با استفاده از برگههای یادداشتبردای، اطلاعات جمعآوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج، به جهت عدم تبیین ماهیت حقوقی سیاست های کلی نظام و تردید در جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری های این دو نهاد در حوزه فرهنگ با اصل حاکمیت قانون اصطکاک دارد. اما سایر نهادها با حاکمیت قانون، تا حدود زیادی در انطباق می باشند. با محک دموکراسی نیز، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی، واجد ایراد و محل تاملند.