وضعیت فقهی- حقوقی معاملۀ معارض با شرط فاسخ

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

doi
10.22034/law.2021.39210.2575
چکیده

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه حقوق بایع و مشتری متعادل نیست، بلکه به علت تملیکی بودن بیع، کفۀ ترازوی حمایت قانونی به سمت مشتری سنگین‌تر است؛ لذا طرفین در عقد بیع تلاش می‌‌کنند از راهکارهایی برای متعادل نمودن حقوق فی‌مابین استفاده نمایند. یکی از این راه‌حل‌ها که به‌شدت در جامعه رواج دارد استفاده از شرط فاسخ در مبایعه‌نامه‌ها است، سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، اینست که آیا مشتری بلافاصله بعد از عقد و قبل از تحقق یا عدم تحقق معلق‌علیه شرط فاسخ می‌تواند نسبت به انتقال مبیع به غیر اقدام کند؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای با قیاس شرط فاسخ با پاره‌ای از خیارات، مانند غبن، تصرفات منافی مشتری با شرط فاسخ را صحیح می‌دانند و برخی دیگر قائل به عدم نفوذ تصرفات مشتری هستند. فرضیۀ ما در این تحقیق این است که مشتری در دورۀ یادشده حق تصرف منافی با شرط فاسخ را ندارد و در صورت انجام معاملۀ معارض، این معامله از نظر فقهی و حقوقی در وضعیت مراعی است، در صورت تحقق معلق‌علیه و انفساخ معاملۀ اصلی، معاملۀ معارض نیز منفسخ می‌شود، ولی در صورت عدم تحقق شرط فاسخ، مانع معاملۀ معارض مرتفع ‌شده، معامله به قوت خود باقی خواهد ماند.