امکانسنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاستهای کلی نظام
نویسندگان
1 دانشآموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.30497/law.2020.2771چکیده
سیاستهای کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمانهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین میگردد و تعیینکننده چارچوبها و جهتگیریهای کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمانهاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزشها طراحی شده است و مشخصکننده چارچوب عمل قوای سهگانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات میباشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاستهای کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاستهای ابلاغی جدید میباشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمعآوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانهای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاستهای کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاستهای کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) میباشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
