بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیشفروش ساختمان
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلام ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانشجودکتری حقوق خصوصی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلام ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4 استاد گروه حقوق خصوصی و اسلام ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.421513.1580چکیده
زمینه و هدف: قراردادهای پیشفروش ساختمان دارای موضوعات مختلف و مهمی است که با توجه به مبتلا بودن بخش زیادی ازجامعه به آن، تبیین و تحلیل آن ضروری است. برهمین اساس هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت حقوقی رهن مؤخر بر انتقال در قراردادهای پیشفروش ساختمان است. مواد و روشها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیشفروش شده در هر قالب و با هر عنوانی منعقد گردد یک عقد تشریفاتی است که تنظیم سند رسمی شرط صحت و اعتبار آن است. نکته دیگر اینکه تعهدات و معاملات معارض حقوق پیش خریداران منجمله عقد رهن مؤخر به موجب قانون پیشفروش ضرورت عملی قبض مال در عقد رهن آشکار میگردد. قرارداد پیشفروش ساختمان نه بیع سلف که عقد معین است که احکام، آثار و عنوان آن در قانون پیشفروش ساختمان بیان شده است. عقد رهن قبل از قرارداد پیش فروش از جهت صحت معامله، صحیح می باشد. به نظر می رسد در صورتی که عقد رهن بعد از قرارداد پیش فروش باشد، رهن مال غیر است و در نتیجه این نوع رهن غیر نافذ است. نتیجه: در صورت عدم تنفیذ پیش خریدار، رهن، باطل و بانک به دلیل باطل بودن رهن نمیتواند به عنوان حق عینی تبعی ساختمان را توقیف و طلب خود را با مزایده مال مرهون استیفا نماید.