مطالعة تطبیقی حق وثیقه بر مال فکری در قانون نمونة معاملات با حق وثیقة آنسیترال و حقوق ایران
نویسندگان
1 استاد دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران
doi
10.22034/law.2021.45624.2879چکیده
در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ 2016 آنسیترال امکان ایجاد حق وثیقه بر مال فکری وجود دارد. مال فکری در این قانون مترادف با حقوق مالی دارندۀ مال فکری بوده، شامل حق بهرهبرداری دارنده از مال فکری، حق منع استفادۀ غیرمجاز از مال فکری، حق مطالبۀ خسارت بابت استفادۀ غیرمجاز از مال فکری، حق ثبت و حق تجدید ثبت مال فکری، حق اعطای اجازۀ بهرهبرداری از مال فکری به اشخاص ثالث، حق اعطای اجازۀ انتشار مال فکری، و حق وصول حقالامتیاز استفاده از مال فکری است. حق وثیقه به سبب قرارداد وثیقه ایجاد میشود. در اثر حق وثیقه دارندۀ مال فکری حقوق خود در مال فکری را برای تضمین یک تعهد ارائه میکند تا در صورت نقض تعهد، وثیقهگیر حق استفاده از حقوق وی را داشته، به نام دارندۀ مال فکری و برای خود بتواند از این حقوق بهمنظور جبران عدم ایفای تعهد استفاده کند. اگرچه تمامی حقوق دارندۀ مال فکری از دیدگاه قانون نمونه ارزش مالی دارد و قابل توثیق است، ولی این قانون برای دو نوع از حقوق که ارزش تجاری و اقتصادی دارند حکم داده است که شامل حق انتقال مال فکری به دیگری و حق اعطای اجازۀ بهرهبرداری از مال فکری به اشخاص ثالث میشود. در حقوق ایران روشی شبیه روش قانون نمونۀ آنسیترال برای توثیق اموال فکری وجود ندارد. بهنظر میرسد میتوان از قواعد قانون نمونۀ آنسیترال برای قانونگذاری در حقوق ایران استفاده کرد.
