بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»

نویسندگان
doi
10.30497/law.2018.2295
چکیده

تعامل حقوق کیفری و اخلاق در نظام حقوق کیفری ایران ریشه در مبانی فقهی، به‌ویژه قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» دارد؛ قاعده‌ای که مستند آن را می‌توان در روایات عام و خاص، دلیل عقل، وحدت ملاک و سیره عقلا جست‌وجو کرد. اگرچه فقها در اصل پذیرش این قاعده اتفاق‌نظر دارند، اما در تعیین حدود و ثغور شمول آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. به‌ویژه در میان کسانی که قائل به تسری قاعده به برخی از معاصی هستند، وحدت ملاکی در تعیین معیار این تسری مشاهده نمی‌شود و سه ملاک متفاوت برای آن ارائه شده است. با وجود این اختلافات، به نظر می‌رسد قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» در مقام ثبوت، قاعده‌ای عام و شامل تمامی معاصی است؛ اما در مقام اثبات، اعمال آن نسبت به هر یک از معاصی، وابسته به نظر و تشخیص حاکم اسلامی است. بنابراین، دامنه اجرایی این قاعده بر اساس مقتضیات زمان و مصالح جامعه اسلامی، و با لحاظ ضرورت جرم‌انگاری برخی معاصی از سوی حاکم تعیین می‌شود.