اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان
1
2
doi
10.30497/law.2018.2296چکیده
اگرچه امروزه اکراه به معنای خاص آن ـ یعنی همراه با تهدید، اجبار و غلبه ـ در روابط حقوقی کمتر مشاهده میشود، اما اعمال فشارهایی که آزادی اراده اشخاص را در انعقاد قراردادها مختل میسازد، به اشکال گوناگون بروز میکند. یکی از این اشکال، وقوع اکراه در قالب اضطرار است؛ چراکه هرچند اضطرار در ظاهر حالتی شخصی دارد، اما در بسیاری از موارد، در بستر فشار یا تهدید بیرونی تحقق مییابد. این وضعیت بهطور کلی در دو مورد رخ میدهد: نخست، در قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر سبب معامله؛ و دوم، در قرارداد اضطراری ناشی از اکراه بر دو عمل مردد. در خصوص اثر معامله در حالت نخست، میان فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد؛ فقهای مشهور، معامله مضطر را به تبع اصل صحت معاملات، صحیح میدانند، حال آنکه حقوقدانان دیدگاههای متفاوتی از جمله صحت، بطلان یا عدم نفوذ را مطرح کردهاند. با این حال، با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه و تأثیر آن بر اراده، به نظر میرسد حکم به «عدم نفوذ» معامله در این حالت، با منطق حقوقی سازگارتر است. در مورد دوم نیز تقریباً اجماع وجود دارد و همگی معامله را غیرنافذ میدانند. بر این اساس، میتوان گفت معاملات اضطراری که در نتیجه فشار و اکراه بیرونی واقع میشوند، از حیث ماهیت صحیح، اما از نظر آثار حقوقی «غیرنافذ» بوده و نفوذ آنها منوط به تنفیذ بعدی از سوی مضطر است.
