تعدد نهادهای قانونگذاری با تأکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
doi
10.22034/law.2021.12950چکیده
حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخشهای مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم میشود. وظیفۀ قانونگذاری به صورت عام به قوۀ مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، بهوسیلۀ نهادهای خاص قانونگذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاصِ قانونگذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسلهمراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازیکاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهادهای خاص قاعدهگذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تأسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسلهمراتب هنجارها بهعنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان میدهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمانهای دیگر امر سیاستگذاری را جایگزین وضع مصوبات لازمالاجرا نماید.