فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. ضرورت پذیرش این نهاد به‌ویژه در کشورهایی با اقتصاد متزلزل و دچار نوسانات شدید، بیش از پیش احساس می‌شود. در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی خاص، از جمله تحریم‌های گسترده و تورم افسارگسیخته، تغییر شرایط اقتصادی گاه به‌گونه‌ای است که حتی قراردادهای کوتاه‌مدت را نیز دچار اختلال کرده و اجرای تعهدات را برای یکی از طرفین به‌شدت دشوار و زیان‌بار می‌سازد. در چنین وضعی، اگرچه ممکن است قانون‌گذار یا متعاقدین پیش‌بینی روشنی درباره تعدیل نکرده باشند، اما ضرورت پاسخ‌گویی نظام قضایی به این وضعیت غیرقابل انکار است. پرسش اصلی این است که آیا قاضی می‌تواند برای تحقق عدالت، در مفاد قراردادهای خصوصی مداخله نماید؟ و در صورت پذیرش، این مداخله بر چه مبانی فقهی و حقوقی استوار است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند قانون‌گذار ایران اختیار تعدیل قضایی را صریحاً از قاضی سلب کرده، اما خلأ قانونی موجود مانع از ورود قاضی در مقام اجتهاد قضایی نیست. از این‌رو، دادرس می‌تواند با استناد به قواعدی همچون «لاضرر»، «نفی عسر و حرج»، «قاعده میسور»، و نظریاتی چون «شرط ضمنی» و «غبن حادث»، عدالت معاوضی را در قراردادها احیا نماید. در نظام حقوقی مصر نیز قانون‌گذار به‌صراحت تعدیل قضایی را در پرتو نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و بر اساس مواد 147 و 129 قانون مدنی پذیرفته و برای آن ضمانت اجرایی مؤثری مقرر کرده است.