تحلیلی بر حق تعلیق در فقه، حقوق ایران و حقوق جدید فرانسه
نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مونپلیه فرانسه
2 استادیار دانشگاه تهران
doi
10.22034/law.2021.12960چکیده
اقتضای روابط قراردادی بر اجرای تعهداتِ هریک از طرفین مبتنی شده است. با وجود این، گاهی متعهد بر حسب شرایطی از انجام این مهم امتناع میورزد. سیاست قانونگذار در این وضعیت بر حفظ استحکام قرارداد استوار بوده، تاآنجا که مقدور است در بقای رابطۀ حقوقی میکوشد و راهکارهای متعددی را به این منظور پیشبینی کرده است. فقها عنوان حق حبس را در متون فقهی یکی از شیوههای الزام متعهد به تعهد بهطور مبسوط تشریح کردهاند و قانون مدنی ایران احکام آن را بدون تصریح عنوان در موضوعات مختلف وضع کرده است. در مقابل، اصطلاح حق تعلیقِ اجرای تعهدات بر پایۀ ایراد بر عدم اجرای تعهد در حقوق کشورهای اروپایی بهکار رفته و تأکید قانونگذار فرانسوی بر آن بوده که عدم اجرای تعهد باید اساسی باشد، اما در حقوق ایران مفهوم اساسی بودن عدم اجرای تعهدات تعریف نشده است. حق حبس، نهاد حقوقی خاص برگرفته از فقه امامیه است و تفاوت بنیادین با حق تعلیق دارد. نگارندگان این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، کتب حقوقی در قانون ایران و با توجه به اصلاحات اخیر حقوق فرانسه سعی بر تجزیه و تحلیل مفهوم حق تعلیق و ایراد عدم اجرای تعهدات و نیز ایجاد تمایز آن با حق حبس دارند.