فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قانون مدنی معامله به مال غیر را جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، فضولی و غیرنافذ می‌داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضی باشد. قانون‌گذار در این مورد از نظریۀ اکثریت فقیهان امامیه پیروی کرده است که معتقدند در معامله‌ای که موضوع آن مال دیگری است، رضایت باطنی مالک در هنگام عقد به‌تنهایی نمی‌تواند به نفوذ آن بینجامد، بلکه باید این رضایت به ‌گونه‌ای اعلام شود. شیخ انصاری از معدود کسانی است که رضایت باطنی مالک را در چنین معاملاتی کافی می‌داند و بر این باور است که معاملات یادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولی خارج است. این به آن معنی است که از دیدگاه وی با وجود رضایت باطنی مالک، اعلام آن به‌وسیلۀ مبرز خارجی (اجازه) ضرورت ندارد. دیدگاه شیخ پس از وی مورد نقد‌ جدی از سوی صاحب‌نظران قرار گرفت که در این مقاله نویسنده ضمن تبیین نظریۀ شیخ به نقدهای وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از دیدگاه این فقیه به آنها پاسخ داده است. در یک جمع‌بندی از مطالب ارائه‌شده، این نتیجه به‌دست آمده است که برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبۀ اخباری و اعلامی داشته، صرفاً وسیله‌ای متعارف برای کشف رضایت باطنی شمرده می‌شود. بنابراین، چنانچه در هنگام انشای معامله‌ای که نسبت به مال دیگری انجام می‌گیرد رضای باطنی مالک وجود داشته باشد، باید حکم به نفوذ آن نمود، و بر مالک لازم است که به آثار آن ملتزم باشد.