فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصلاست کهدرمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم‌تر که مقدمۀ شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمرۀ اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش‌گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و مادۀ 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به‌عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می‌شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به‌عنوان مبدأ تحمل شهادتاستظهارگردید. با بررسی صورت‌گرفته بهروشتوصیفی-تحلیلی،اعتبارقسماولدرفقهناشیازروایتصحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای مادۀ 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباریمساویقسمپیشینرامی‌رساند کهملاک مادۀ 290 ق.آ.د.مدرزمینۀاستماعشهادتاز سوی قاضیِغیر رسیدگی‌کننده به دعوا نیز می‌تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به‌نظرمی‌رسد با فرض تطبیق مادۀ 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت‌دهنده، قیدی اضافی و نتیجۀ اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می‌گوید:«تصدیق قاضیاولشرطاست»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضیشنونده است نه نیابت‌‌دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحملشهادت بر شهادت در زمرۀ اقسام آن، که از نوآوری‌های این پژوهشاست، ضرورت می‌یابد.