فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می‌شود، لذا برخی از سیستم‌های قانون‌گذاری علاوه بر پیروی از سیاست‌های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش‌بینی نموده‌اند که اگر با وجود همۀ تلاش‌ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخۀ حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریۀ تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه‌حل‌ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به‌طور کامل داشته باشد و ارادۀ طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می‌یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل ارادۀ حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر ارادۀ فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به‌خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به‌دنبال آن بوده‌اند استنباط می‌شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به‌عنوان قاعدۀ عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می‌شود.