ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

doi
10.30497/law.2012.1245
چکیده

با افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه انسان مطرح شده و گروهی از افراد به‌صورت حرفه‌ای و گاه در قالب اشخاص حقوقی به فعالیت در حوزه ساخت‌وساز پرداخته‌اند. به‌تبع این امر، معاملات و روابط حقوقی مرتبط با مسکن گسترش یافته که از مهم‌ترین آن‌ها «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» است. در این قرارداد، پیش‌فروشنده (سازنده) تعهد می‌کند ساختمانی را مطابق با اوصاف مندرج در قرارداد و در مهلت مقرر، در برابر ثمنی که به‌صورت اقساط از پیش‌خریدار دریافت می‌کند، احداث و تحویل دهد. هرچند در فقه اسلامی به‌صورت مستقل و مشخص درباره ماهیت این قرارداد بحث نشده، اما حقوقدانان تا حدودی به بررسی آن پرداخته‌اند. این قرارداد در مواردی خاص در قالب هیچ‌یک از عقود معین مشابه نمی‌گنجد و ازاین‌رو در زمره «قراردادهای خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی» قرار می‌گیرد. بر این اساس، قرارداد پیش‌فروش ساختمان طبق اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، معتبر و الزام‌آور است. همچنین برخی حقوقدانان این قرارداد را ذیل عناوینی همچون «تعهد به بیع» و در قالب «قول‌نامه» تحلیل کرده‌اند. انعقاد این قرارداد به‌صورت بیع معلق نیز که انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی در آینده است، از نظر نظام حقوقی ایران بلااشکال خواهد بود. این مقاله می‌کوشد با هدف تبیین ماهیت حقوقی قرارداد پیش‌فروش ساختمان، آن را با سایر قراردادهای معین و نامعین مورد مقایسه و تحلیل قرار دهد.