فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان‌دیده است؛ نهادی کارآمد که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای تحقق و ثبوت آن لازم می‌دانند، به نظر می‌رسد روشی که برخی حقوقدانان در رسیدن به این مقتضا لازم دانسته‌اند، به مانعی در برابر کارآیی آن تبدیل شده و سدی در مسیر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در این نهاد ایجاد کرده است. رکن تقصیر که از سوی برخی حقوقدانان به‌عنوان یکی از ارکان ضروری مسئولیت مدنی ذکر شده و اثبات آن از سوی زیان‌دیده شرط تحقق این سبب دانسته شده است، در واقع امری است که تنها پس از اثبات انتساب فعل زیان‌بار به فاعل ضرورت می‌یابد. اما این نگرش تا چه اندازه با مبانی اصیل فقهی سازگار است؟ با مطالعه در فقه اسلامی و قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب ـ که دلالت بر وجود رابطه انتسابی دارند ـ روشن می‌شود که بدون تأکید بر اثبات تقصیر یا موضوعیت قائل شدن برای آن، می‌توان تحقق مسئولیت را پذیرفت. ازاین‌رو، این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که چه دلیل قانع‌کننده‌ای وجود دارد که پس از ثبوت حق مشروع زیان‌دیده، در مسیر جبران خسارت او، مانعی به نام ضرورت اثبات تقصیر قرار دهیم؟