فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تقاص راه‏کاری است، که برای صاحب حقّی که حقّش توسط بدهکار یا غاصبی انکار می­شود و جهت طرح دعوا در محاکم مستندات قانونی ندارد، این امکان را فراهم می­آورد، که تحت شرایطی حقّش را از اموال بدهکار، بدون اذن و رضایت او و بدون مراجعه به دادگاه، استیفا نماید. ادلّه معتبر فقه امامیه حاکی از مشروعیّت و جواز تقاص است و احکام و شرایط این نهادِ استیفای حق، در منابع فقهی مطرح شده و جوازها و محدودیّت­های آن تبیین شده است. با اعمال تقاص، طلب‌کار حقّش را دریافت می­کند و ذمّۀ بدهکار بریء می­شود و تعهد فیمابین ساقط خواهد شد. بنابراین  تقاص در مطالعات حقوقی ذیل بحث سقوط تعهدات قابلیّت طرح و بررسی خواهد داشت. در مجموع با توجّه به این‏که تقاص نهاد مشروعی است، که در همۀ جوامع موقع اجرا دارد، و با توجّه به این‏که احکام و شرایط آن در فقه امامیه بررسی شده است، ضروری است، قانون‏گذار در راستای جامعیّت قوانین مدوّنه، تقاص را به عنوان هفتمین سبب از اسباب سقوط تعهدات قانون‏مند نماید.