کاوشی در حکم فقهی شرطهای جزائی و تهدیدی در جریمه تأخیر در نظام بانکداری بدون ربا
نویسندگان
1
2
doi
10.30497/law.2012.1262چکیده
در این مقاله از نظر فقهی دو موضوع را بررسی میکنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانکداری بدون ربا بوده است و آن دو عبارتاند از دریافت خسارت و جریمه تأخیر. در این مقاله هم اصل خسارت تأخیر و هم شرط خسارت و هم شرط جریمه تأخیر مورد بحث قرار میگیرد. آنچه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکرشده و تمییز بین آن دو است، زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این خصوص دچار تشتت و ابهامات قابل توجهی است. این بحث به گونهای با قراردادهای بانکی گره خورده که نمیتوان این قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه قرار داد؛ چراکه بانک از متقاضیان تسهیلات خود شرط میکند که با تأخیر در پرداخت هر قسط، معادل 1/48 درصد مبلغ قسط از آنها دریافت کند، صرفنظر از اینکه بانک در اثر این تأخیر دچار ضرر شده باشد. دریافت خسارت مانع از این نیست که همزمان مشتری را ملزم به پرداخت اقساط تأخیری بنمایند. اغلب کاوشهای انجامشده در این زمینه خسارت تأخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار دادهاند، اما در این نوشتار خسارت و جریمه تأخیر صرفنظر از وجود تورم و بحرانهای اقتصادی بررسی میگردد، همچنانکه مسئله گرفتن خسارت از خسارت (خسارت مرکب) نیز بررسی میگردد. امید است این مقاله روزنهای برای محققان در زمینه بررسی مسائل بانکداری بگشاید.
