فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در فقه امامیه و حقوق ایران، ولایت قهری پدر و جدّ پدری به‌رسمیت شناخته شده و به این ترتیب، دو ولی برای طفل درنظر گرفته شده است. درصورتی که موضوع إعمال ولایت پدر و جدّ پدری، عمل حقوقی واحدی بوده و میان آن دو عمل، تقارن عرفی وجود داشته باشد، دربارۀ نفوذ و عدم نفوذ ولایت هریک، تعارض به‌وجود می‌آید. فقها در مقام رفع این تعارض، دیدگاه‌های مختلفی را با مبانی متفاوت از هم مطرح کرده‌اند. عده‌ای با استناد به قیاس اولویت و تقدم اصل سببی بر اصل مسبّبی، ولایت جدّ پدری را بر ولایت پدر مقدم دانسته و عده‌ای دیگر با استناد به سیرۀ متشرعیه تلاش کرده‌اند تا ولایت پدر را بر ولایت جدّ پدری مقدم نشان دهند. واکاوی در ادلّۀ هریک از طرفین، حاکی از این نتیجه است که هیچ‌یک از اقوال پیش‌گفته، قابل پذیرش نیست و در صورت تقارن عرفی إعمال ولایت پدر و جدّ پدری و البته در غیر عقد نکاح، باید ولایتی که مصلحت اهم را درنظر گرفته باشد، مقدم دانست و در صورت تساوی مصلحت هر دو عمل و یا عدم تشخیص مصلحت اهم، حاکم شرع میان پذیرش ولایت یکی از طرفین و ردّ ولایت دیگری مخیّر است. در صورت جهل به تاریخ اعمال ولایت نیز در برخی از فروض می‌توان به اصل تأخر حادث رجوع کرده، به تقدم ولایت جدّ پدری حکم نمود.