جایگاه بازدارندگی عام در کیفرهای تعزیری
نویسندگان
1 دانشگاه اصفهان، گروه حقوق
2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی (مسئول مقاله)
doi
چکیده
هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایههای نظام اجتماعی است، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومی، کمتر از حد بیانگاریم، این مقصود عملی نمیگردد و با ارتکاب سایر گناهان، پایههای نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بیهیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت میتازند. لذا تعزیرات که ظرفیت بالای جرمانگاری منطبق با سیاست جنایی اسلام و هماهنگ با تحولات زمان را به همراه دارد، باید به لحاظ شمول طیفهای مختلف جرایم، گستردهترین بخش کیفرهای اسلامی محسوب گردد. پس هرگاه سخن از بازدارندگی مطرح باشد، طبیعی است که عمدة بحث در کیفرهای اسلامی، حول محور تعزیرات شکل بگیرد. بازدارندگی عمومی از جرم برخلاف بازدارندگی خاص، فقط در اندیشه اصلاح مجرمان نیست، بلکه میکوشد با چشمترس کردن همة مردم، نگذارد که قانونشکنی مجرمانه از سوی آحاد جامعه فتح باب شود. از همین روی اهمیت پررنگ کردن بازدارندگی عام به عنوان محوریترین هدف تعزیرات که به صیانت جامعه و حفظ پایههای نظام اجتماعی منجر میشود کاملاً روشن است. در این میان ظرفیتهای مغتنمی که فقه شیعه در مقولة کیفرهای تعزیری در اختیار ولی امر قرار داده از جمله عدول از قاعدة ضرب دونالحد در موارد دفع افساد فیالارض، وضع قاعدة ثانویه و نیز دفع مفسده با تعزیر ولو در عمل غیر حرام... همه و همه مواردی است که میتواند به پررنگ کردن جنبههای مختلف بازدارندگی از جمله متنبه ساختن مردم و جداسازی بدنة عظیم جامعه از نزدیکی به ساحتهای مجرمانه کمک نماید و البته تابع مصلحت بودن تعزیر، خود بزرگترین گواه بر این مدعاست.