درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»
نویسندگان
1 دانشیار دانشگاه تبریز
doi
چکیده
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور تأئید میکند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایهگذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بیطرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی است. انتظار سرمایهگذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بیطرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایهگذاری است. اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان میباید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایهگذاریهای بینالمللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایهگذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایهگذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمینهای حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذیـرش کنوانسیون «ایکسید»، کـشورهای مـتعاهد اعم از ایـنکه از در اختـلافات سرمایهگذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد میشوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پارهای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاءهای حقوقی در زمینه سرمایهگذاریهای خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گامهای قبلی است دلیل موجهی به نظر نمیرسد. [1]- ICSID [2]- Disputes International Center for Settlement of Investment