فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در بستر حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت حفظ سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی و تضمین مطابقت مصوبات اجرایی با قوانین مصوب مجلس، یکی از الزامات اساسی برای صیانت از حاکمیت قانون به شمار می‌رود. بر این اساس وظیفه نظارت بر مصوبات هیأت وزیران، مطابق با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، به رئیس مجلس شورای اسلامی محول گردیده است تا از طریق سازوکار هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، مانع از تثبیت مقررات مغایر با قوانین گردد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، کوشیده است ضمن تبیین مبانی و معیارهای نظارت و فرآیند الغاء اثر، چالش‌ها و نقاط ضعف نظام اجرایی موجود را واکاوی نماید. پرسش محوری این است که مهم‌ترین عوامل موجه اعمال نظارت رئیس مجلس در الغاء اثر مصوبات هیأت دولت—به‌ویژه در موارد مغایرت این مصوبات با قوانین مصوب مجلس و یا تعارض نظر رئیس مجلس با تصمیمات مراجع نظارتی دیگر مانند دیوان عدالت اداری—کدام است و رویکردهای مطلوب برای مواجهه با این تعارضات و تضمین حاکمیت قانون چیست؟یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مصوبات هیأت دولت به دلیل مغایرت‌های شکلی یا ماهوی و یا عدم رعایت الزامات مالی و قانونی، از سوی رئیس مجلس لغو یا ملغی‌الاثر می‌شوند. همچنین، ضعف در هماهنگی نهادی، تأخیرها و ابهامات حقوقی موجود کارآمدی فرآیند را محدود ساخته است. در نهایت، ضمن تأکید بر راهکارهایی چون شفاف‌سازی سازوکار نظارت، اعمال رویکردهای هوشمند فناورانه، و بازنگری مقررات آیین‌نامه‌ای، پیشنهاد می‌گردد فرآیند تطبیق و نظارت به شیوه‌ای یکپارچه، هوشمند و پیش‌دستانه تقویت گردد