بررسی تطبیقی آثار علم و جهل غار و مغرور و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.
2 گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
3 گروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2023.260249.2842چکیده
جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشتهاند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفتهاند و نه آن را به صورت مطلق رد کردهاند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطهای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر میشود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه میشود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه میبرد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت همخوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در بحث مدلول قاعده، فرقی بین این که مغرور کننده عالم باشد و یا جاهل باشد نیست و نیز به این نتیجه دست یافته اند که مدلول قاعده، عام است و در اکثر ابواب فقه جاری و کاربرد دارد و اختصاص به بیع فضولی (فروش