آسیب‌شناسی منطقه ای نظام دادرسی حاکم بر دعاوی ثبتی در ایران با تأکید بر چالش‌های حقوقی، اجرایی و قضایی اجرای قانون

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران ، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

doi
10.22034/jgeoq.2026.577984.4423
چکیده

 نظام دادرسی حاکم بر دعاوی ثبتی در ایران، به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت حقوقی مالکیت و تسهیل معاملات املاک، علی‌رغم پیشینه قانونی پیشرفته خود، با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است که اجرای مؤثر قانون ثبت اسناد و املاک را با موانع جدی روبرو ساخته است. هدف اصلی این پژوهش، آسیب‌شناسی انتقادی نظام دادرسی دعاوی ثبتی در ایران با تأکید ویژه بر چالش‌های حقوقی، اجرایی و قضایی اجرای قانون است تا نقاط ضعف ساختاری شناسایی و پیشنهادهای عملی برای اصلاح ارائه گردد. روش تحقیق کتابخانه‌ای، توصیفی-تحلیلی حقوقی بوده و بر پایه فیش‌برداری سیستماتیک از منابع معتبر داخلی و خارجی، قوانین موضوعه (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی)، دکترین حقوقی، رویه قضایی و مقایسه تطبیقی با نظام‌های منتخب انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های حقوقی عمدتاً ناشی از تعارض اصل اعتبار مطلق اسناد ثبت‌شده با حقوق اشخاص ثالث، موانع اجرایی ریشه در ضعف دیجیتال‌سازی و عدم یکپارچگی سامانه‌ها، ایرادات صلاحیتی و عملکردی مراجع شبه‌قضایی (هیئت نظارت و شورای عالی ثبت) به دلیل فقدان استقلال قضایی و شفافیت، اطاله دادرسی قضایی با میانگین بیش از ۲۲ ماه رسیدگی و تأخیر اجرای احکام، و عقب‌ماندگی نسبت به تجربیات موفق جهانی (رومانی، الجزایر، اندونزی) در زمینه دیجیتال‌سازی و تخصص‌گرایی قضایی است. نتیجه‌گیری نهایی حاکی از آن است که بدون اصلاحات ساختاری اساسی شامل تأسیس دادگاه‌های تخصصی ثبت، ایجاد سامانه ملی یکپارچه ثبت و اجرای احکام، تفکیک کامل وظایف اداری از شبه‌قضایی، و الگوبرداری هوشمندانه از مدل‌های موفق بین‌المللی، نظام دادرسی ثبتی ایران نمی‌تواند امنیت حقوقی معاملات را تضمین کند و ادامه وضعیت موجود به کاهش اعتماد عمومی، افزایش ریسک اقتصادی بخش املاک و آسیب به توسعه پایدار منجر خواهد شد. پیشنهادهای اصلاحی پژوهش، نقشه راه عملی برای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران جهت تحول این نظام حیاتی ارائه می‌دهد.