اجرای تعزیر؛ الزام یا اختیار

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران.

doi
10.22059/jqclcs.2026.393682.1994
چکیده

تعزیرات به‌عنوان یکی از پاسخ‌های کیفری پیش‌بینی‌شده در فقه، متکفل پاسخ‌دهی به بخش عمده‌ای از جرایم هستند و به‌دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین‌کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامۀ تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامۀ تعزیر دارد یا مکلف به اقامۀ تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به‌دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادلۀ شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می‌رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم‌انگاری همۀ اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم‌انگاری باز خواهد بود.