فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از دفاعیاتی که اشخاص حقوقی در مواجهه با اتهامات وارده به آن استناد می‌کنند، این است که رفتار نمایندۀ شرکت خودسرانه و مغایر سیاست‌های کلی شرکت بوده است. به‌واقع ایشان ادعا دارند با آنکه شخص حقوقی اقدامات لازم برای پیشگیری از جرم ارتکابی را به‌کار بسته، نمایندة قانونی با نقض قواعد داخلی شرکت مبادرت به رفتاری مجرمانه کرده است. در این میان، پرسشی که مقامات قضایی با آن مواجه می‌شوند، این است که در فرض صحت این ادعا، اقدامات مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارند. این پژوهش که از نوع کاربردی بوده و به شیوة توصیفی تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و رویکردی تطبیقی نگارش یافته است، به تحلیل این مسئله می‌پردازد. نتیجة این تحقیق آن است که نظام‌های حقوقی در پاسخ به پرسش فوق طریق واحدی را نپیموده‌اند. برخی از آنان، به فراخور قواعد حقوقی خود، نقشی را به این اقدامات اختصاص داده‌اند. بعضی دیگر نیز در این ‌باره موضع سکوت اتخاذ کرده‌اند و در نتیجه رویکرد آنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چهار اثر عمده که بر اثبات چنین اقداماتی بار شده است عبارت‌اند از خدشه بر ارکان مسئولیت نیابتی، انتفاء مسئولیت کیفری، شمول قواعد تخفیف مجازات و صدور قرار تعلیق تعقیب کیفری. در تحلیل نظام حقوقی ایران به‌نظر می‌رسد، علی‌رغم فقدان صراحت قانونی، می‌توان نظارت و کنترل مؤثرِ شرکت بر رفتار نماینده را در کاهش مجازات شخص حقوقی یا بهره از نهادهای ارفاقی، مانند تعلیق تعقیب، مؤثر دانست. همچنین وفق قواعد موجود، برائت اشخاص حقوقی از مسئولیت به استناد این اقدامات وجه قانونی ندارد.