بیان تمثیلی قوانین کیفری و شاخصهای کیفیت قانون؛ چالش و رهیافت تفسیری
نویسندگان
1 استاد گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2024.384751.1952چکیده
از جمله شاخصهای کیفیت قانون، شفافیت و قابلیت پیشبینی آن است؛ یعنی معنای موردنظر مقنن چنان روشن باشد که شهروندان عادی شخصاً یا به کمک مشاور حقوقی بهسادگی بتوانند از عهدۀ فهم آن برآیند و بهراحتی رابطۀ رفتار خود با قانون و نتایج برخورد این دو را پیشبینی کنند. در بیان تمثیلی قانون که مثالهایی از یک مفهوم کلی مورد حکم واقع میشود و تشخیص مضوعات مشابه به مفسران و مجریان واگذار میگردد، خودبهخود دو شاخص شفافیت و قابلیت پیشبینی قانون تضعیف و پای تفسیر و تأویل و مقایسه و تشبیه به بحث باز میشود. در چنین وضعیتی سوء تفسیر قانون، توازن حقوق و آزادیهای اشخاص و منافع عمومی را در معرض تهدید قرار میدهد. در اینگونه موارد بر مبنای منطق حقوقی و اصول تفسیر قوانین کیفری و با تکیه بر ذوق سلیم باید روح آن مفهوم کلی یا وصف مشترک مثالهای آن یا حکمت وضع قانون یا ارزش مورد حمایت مقنن را پیدا کرد و مناط حکم و ملاک ترسیم قلمرو قانون و تشخیص مصداقهای آن بهشمار آورد. این رهیافت تفسیری که قضات انگلیسی بیشتر از دیگران آن را بهکار گرفتهاند، در تفسیر قوانین کیفری ما هم بهدلیل کثرت مقررات تمثیلی و سوء تفسیر آنها در مراجع قضایی، موقعیت اجرایی چشمگیری دارد. این مقاله پس از معرفی موضوع و بیان چگونگی برخورد آن با شاخصهای کیفیت قانون، به تحلیل نمونهای از سوءبرداشتهای قضایی و بیان رهیافت تفسیری آن میپردازد.