فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظر به وسعت شخصیت و تمکن مالی شرکت‌های تجاری، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی، آسیب‌های اقتصادی گسترده‌تری، نسبت به ورشکستگی تاجر حقیقی، به‌دنبال خواهد داشت. نظر به تقنین مقررات مربوط به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکتی در سه قانون متفاوت، احراز و انتساب این جرائم به شرکت و همچنین مجازات این اشخاص با چالش مواجه شده است.در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ضرورت‌سنجی وجود سیاست کیفری برای جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت‌های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف‌های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته‌های این پژوهش بر اساس اهداف حقوق کیفری ورشکستگی، تضییع حقوق طلبکاران در حد گسترده، ضرورت حمایت کیفری از صاحبان سرمایه به‌منظور تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری و پیشرفت اقتصادی از علل اصلی ایجاد سیاست کیفری در خصوص جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب است. امکان احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت‌های تجاری با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، وجود دارد. با این حال خلأ و کمبود اصلی در این حوزه مربوط به حوزۀ پاسخ‌های کیفری به این جرائم است و این موضوع نیازمند بازنگری و سیاست‌گذاری جنایی و کیفری خاص در حوزۀ ورشکستگی است.