ارزیابی پیوند حقوقی از چشمانداز مقاومت و غلبه بر تناقضهای ساختاری در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2024.381444.1942چکیده
پیوند حقوقی در قامت استعارهای که از انتقال انگارهها و نهادها از نظامهای غربی به سایر دستگاههای حقوقی دفاع میکند، اغلب با پشتوانۀ افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه میشود. از سوی دیگر، گسترش ایدههای غربی در سایر نظامهای کیفری گاه بر اساس دکترین سلطهجویی و نادیدهگرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام میپذیرد. این مسئله بهویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاستهای پس از انقلاب بر اسلامیسازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار میکوشد تا با استفاده از منابع کتابخانهای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایدههای بیگانه ایمن سازد.