فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

صلاحیت انحصاری دولت‌ها در امور کیفری، به‌واسطۀ نظریۀ دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می‌شود، تثبیت شده است. به‌منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع‌رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به‌عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی پیش‌بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه‌های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی‌های کیفری می‌تواند حیثیت او را لکه‌دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش دربارۀ چگونگی جمع میان آنها را مطرح می‌سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به‌نظر می‌رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به‌صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین‌رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به‌ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت‌هاست.