نقدی بر رویکرد حاکم بر مبارزه با جرائم اقتصادی؛ گذر از نگاه امنیتی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2024.98401چکیده
هدف از این پژوهش نشان دادن ایرادات رویکرد حاکم بر مقابله با جرم اقتصادی است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه رویکردی باید برای مبارزه با جرائم اقتصادی در پیش گرفت؟یافتهها نشان میدهند که رویکرد امنیتی حاکم بر مبارزه با این جرائم از طریق جرمانگاری موسع و مبهم و پیشبینی سازوکارهای سختگیرانه موجب شده است که بازگرداندن اموال ناشی از جرم و اشخاص مرتکب به کشور دچار مشکل شود. همچنین در مواردی هیجانزدگی در نوع برخورد با مرتکبان دیده میشود؛ بهگونهای که جرم اقتصادی در هیأت جرمی امنیتی شناسایی میشود.بهمنظور مبارزة شایسته با این جرائم و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آن لازم است به نقش دولت بهعنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم، تیپشناسی مرتکبان جرم اقتصادی و آثار گستردهای که بر جای میگذارد، توجه داشت. ازاینرو پیشنهاد میشود که رویکرد حاکم بر مبارزه با این جرائم از رویکرد امنیتی به رویکردی تخصصی تبدیل شود و بر این اساس، یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تخصص تعبیه شود که کنشگران آن در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و دادرسی از تخصص لازم برخوردار باشند.
