چالشهای فراروی بانکها و مؤسسات مالی در جمع بین اصل رازداری بانکی و لزوم گزارشدهی موارد مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی (مطالعة تطبیقی)
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، واحد آیت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22059/jqclcs.2024.352191.1802چکیده
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیة 20 افایتیاف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد میشود و موفقیت تمامی اقدامات ضدپولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارشدهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارشدهی معاملات مشکوک پرداخته میشود. یافتهها گویای آن است که در مقررات ضدپولشویی ایران، بهویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آییننامة اجرایی مادة 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایستة همسو با استانداردهای جهانی، بهمنظور گزارشدهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفهای، اصل صحت، امارة تصرف، سیاستهای مرتبط با جذب سرمایه در بانکها و هزینههای بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحتالشعاع قرار دهد و در مسیر گزارشدهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
