جایگاه نظارت جامعة مدنی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالشها و بایستهها
نویسندگان
1 دانش آموخته دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی ، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
4 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2023.358578.1838چکیده
مقابله با پدیدة مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانهای که از طریق نهادهای رسمی اعمال میشود، بهتنهایی نمیتواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاینرو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیتهای دولتی مورد توجه دولتها قرار گرفته است. این امر در زمینة تدابیر پیشگیرانه نظارتی و بهخصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گستردة ناظر در بستر فعالیتهای اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز میشود که آیا بنیانهای نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس دادههای موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهمترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران بهشمار میآید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیتهای نظارتی جامعه است.