رویکرد جرمشناختی به جرمانگاری و پاسخگذاری در حوزۀ ساختار نظام شهرسازی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترا، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
3 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2023.342996.1762چکیده
جرمشناسی حقوقی بهعنوان یکی از جلوههای جرمشناسی کاربردی، به نقد فنی نهادهای حقوق کیفری میپردازد و راهکارهای جایگزین را پیشنهاد میکند. یکی از مهمترین نهادها در ساختار کلان کشور، نظام شهرسازی و مدیریت شهری بوده و جرائم حوزۀ شهرسازی نیز بهدلیل نقش حوزۀ مذکور در زندگی بیش از 70 درصد از جمعیت کشور که ساکن در شهرها هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. بهرغم نقش و جایگاه جرائم حوزۀ شهرسازی، تحقیقی که ساختار نظام مذکور را از منظر جرمشناسی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجامشده نیز تمرکز اصلی بر تحلیل فساد در حوزۀ شهرسازی بوده و سایر جرائم مرتبط با ساختار مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و نیز با رویکردی جرمشناختی به بررسی جرمانگاری و پاسخگذاری در حوزۀ ساختار شهرسازی که متشکل از قواعد و مقررات پراکنده، کنشگران متعدد و کنش آنها در بستر ساختار موجود بوده پرداخته شده است. ازمهمترین عوامل جرمزا در ساختار نظام شهرسازی، دولتی بودن و نیز تعدد کنشگران در آن حوزه است. ساختار مالی نظام شهرسازی و نیاز ساختار مذکور به درآمد حاصل از بزه و تخلف سبب شده است که ارتکاب بسیاری از تخلفات و جرائم در آن حوزه، در هماهنگی میان مرتکبین با اجزای دولتی و عمومی ساختار صورت گیرد. علاوه بر آن، نحوۀ قانونگذاری نیز از عوامل مؤثر در جرمزایی ساختار شهرسازی است. پراکندگی مقررات کیفری، سرگردانی درجرمانگاری و کیفرگذاری و نیز عدم بازدارندگی پاسخهای کیفری، از مهمترین پیامدهای اینگونه از قانونگذاری است. بنابراین اصلاح ساختار شهرسازی جهت انطباق با نیازهای زندگی شهری و کاهش جرائم و تخلفات ضرورت دارد.
