فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرم انتقال مال با انگیزة فرار از پرداخت دین پیوندی وثیق با تحلیل ابعاد مدنی آن دارد، به‌نحوی که شناسایی شرایط حقوقی آن از گذر تحلیل ارکان مادی و روانی جرم مورد بحث می‌گذرد. به‌طور مشخص این مسئله بررسی شد که منظور از «انتقال» به‌عنوان رفتار تشکیل‌دهنده در این جرم چیست و از نظر قانونی نقش انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده در تحقق این انتقال مجرمانه مال به چه صورت است؟ با باور به این ایده که انتقال را باید بر پایة مفهوم حقوقی آن تحلیل کرد، استدلال شد که انتقال تنها با عقود، چه معوض و چه غیرمعوض، محقق می‌شود، ولی ایقاعات را در برنمی‌گیرد. بدین‌ترتیب آن را جرمی طرفینی تفسیر کردیم و بر همین اساس مخالف با دیدگاهی که برای انتقال‌گیرنده نقش اصلی قائل نیست، او را مرتکب اصلی دانستیم. از نظر رکن روانی به این پرسش مهم پرداخته شد که چرا به‌جای «قصد/سوءنیت» از «انگیزه» استفاده شده است؟ به‌نظر می‌رسد علت این امر، تنظیم قانون بر پایة ملاحظات حقوق قراردادها و عمد در عدم استفاده از قصد بوده و در نتیجه، از نظر جزایی تفسیر آن به «سوءنیت یا قصد مجرمانه» صحیح‌تر و با اصول سازگارتر است. در مرحله واکنش به ابهامات مهمی توجه شد؛ از یک ‌سو، پاسخ داده شد که اطلاق «تعزیر مدنی» به «جریمه» که ضمانت اجرایی مختص انتقال‌گیرنده عالم است، با ماهیت آن انطباقی دقیق‌تر دارد و واجد آثار تعزیر جزایی نیست. سرانجام، از نظر مدنی و با رویکردی انتقادی، این پرسش بسیار مهم مدنظر قرار داده شد که هریک از سه راهکار حقوقی «بطلان»، «عدم نفوذ» و «غیرقابل استناد بودن قرارداد در برابر طلبکار» درباره معامله با انگیزة فرار از دین که با ممنوعیت کیفری مواجه شده، تا چه اندازه با نظر واقعی قانونگذار سازگاری دارد و آیا نمی‌توان وضعیت حقوقی دیگری را برای چنین معاملاتی برگزید که از جامعیتی بیشتر برخوردار باشد و با مبانی حقوقی نیز سازگارتر؟ فرضیة ما «صحت مطلق» معامله با انگیزة فرار از دین، چه نسبت به طرفین معامله و چه در برابر طلبکاران است. اگرچه پذیرش این دیدگاه در بادی امر دشوار می‌نماید و شاید گمان شود به‌درستی قادر به تأمین منافع طلبکاران نیست، با تحلیل ابعاد حقوقی و کیفری موضوع، قابل دفاع که ارجح می‌نماید.