فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه‌روست: نخست اینکه تخصیص به‌ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقررۀ خاص مقدم در برابر مقررۀ عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی‌اعتباری حقوق کیفری عمومی می‌شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعدۀ نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به‌ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهرۀ عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، مقررات و رویۀ قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقررۀ عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی‌شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقررۀ خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقررۀ عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.