مطالعۀ تطبیقی استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسی کیفری؛ نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
2 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
3 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2023.351996.1801چکیده
هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطۀ علنی بودن جلسات رسیدگی، از اصول بنیادین دادرسی بوده و از نقشی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه برخوردار است، اما گاهی ممکن است در شرایطی خاص، دادرسی علنی اجرای صحیح عدالت را تضمین نکند و اطمینان از منصفانه بودن دادرسی مستلزم برگزاری غیرعلنی جلسات باشد. بر همین اساس، در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، به دلیل مصالحی والاتر و در جهت حفظ حقوق فردی یا در راستای حمایت از منافع جمعی، استثنائاتی بر اصل دادرسی علنی وارد شده است. هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسی کیفری و همچنین قلمرو و تشریفات إعمال آنها در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، تا چه اندازه دارای معیارهای مشترک بوده و قابل تطبیق میباشند؟پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای به انجام رسیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ذکر برخی استثنائات (از جمله منافع عدالت؛ احساسات مذهبی یا قومی؛ جرایم قابل گذشت) در نظام کیفری ایران و نظام بینالمللی حقوق بشر، چندان همسو نمیباشد لیکن، اکثر مصادیق قانونی این موضوع (از جمله امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق، دادرسی نوجوانان، دعاوی خانوادگی) تا حدود زیادی در این دو نظام هماهنگ است. بنابراین، در مجموع اینطور نتیجهگیری شده است که بهرغم گسترۀ نامعقول و ابهام در معنا و مفهوم برخی از این استثنائات و همچنین تفاوت در قلمرو برخی مصادیق و نحوۀ إعمال آنها در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران -که شاید بتوان این امر را به ماهیت نظام حاکم بر ایران و جامعۀ بینالمللی و معیارهای موجود در آنها نسبت داد-، میتوان اذعان نمود که در خصوص استثنائات حضور افراد در جلسۀ دادرسی، نظام کیفری ایران و نظام بینالمللی حقوق بشر تا حدود زیادی با یکدیگر همسو و منطبق می باشند.