از «توسعه به مثابۀ آزادی» تا «قانون به مثابۀ توسعه»: بررسی جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» از منظر پایبندی گفتمان تقنینی و قضایی به «محافظت از مالکیت خصوصی»
نویسندگان
1 پژوهشکدۀ مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.
doi
10.22059/jqclcs.2023.93786چکیده
ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گستردهای از مطالعات، رویکردها و تحلیلها به بحث گذاشته میشود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعهمحور بر پایهیِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، میتوان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادیهای اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادیهای موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه میباشد.عملکرد نظام قانونگذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهمترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پروندههای مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچگانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهمترین شاخصهای آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیتهای اجباری نسبت به معاملات و فعالیتهای مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصتهای توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالشهای جدی مواجه میسازد، آنهم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام میپذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.