از «توسعه به مثابۀ آزادی» تا «قانون به مثابۀ توسعه»:‏ بررسی جرم «اخلال در نظام تولیدی کشور» از منظر پایبندی گفتمان ‏تقنینی و قضایی به «محافظت از مالکیت خصوصی»‏

نویسندگان

1 پژوهشکدۀ مطالعات سیاسی و روابط بین الملل و حقوق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.‏

doi
10.22059/jqclcs.2023.93786
چکیده

ذیل گفتمان «قانون و توسعه»، طیف گسترده­ای از مطالعات، رویکردها و تحلیل­ها به بحث گذاشته می­شود. اقتضائات یک نظام عدالت کیفریِ توسعه­محور بر پایه­یِ مفهوم «توسعه به مثابه آزادی» و با تأکید بر آزادی اقتصادی، یکی از آنهاست که کمتر بدان پرداخته شده است.چگونه با فهم «توسعه به مثابه آزادی»، می­توان به «قانون به مثابه توسعه» رسید؛ یعنی برای رسیدن به توسعه در معنای «فرایند گسترش آزادی­های اساسی متعلق به مردم و حذف ناآزادی­های موجود»، نه تنها قانون، امری مهم و گریزناپذیر است، بلکه اصلاحات حقوقی و از جمله اصلاح نظام عدالت کیفری به خودیِ خود یک هدف از توسعه می­باشد.عملکرد نظام قانون­گذاریِ کیفری و قضایی ایران از حیث یکی از مهم­ترین نماگرهای حاکمیت قانون یعنی «محافظت از مالکیت خصوصی» با تأکید بر جرم اخلال در نظام تولیدی کشور با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه پرونده­های مربوطه در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، به بحث گذاشته شده است.یکی از اقسام پنچ­گانه آزادی در این نظریه، آزادی اقتصادی، و یکی از مهم­ترین شاخص­های آن، حاکمیت قانون است. تفسیر قضایی از حیث لزوم احترام به قراردادها و پایبندی به محافظت از حقوق مالکیت، محل نقد است؛ زیرا با تحمیل محدودیت­های اجباری نسبت به معاملات و فعالیت­های مشروع اقتصادی تولیدکنندگان و جرم پنداشتن آنها؛ در عمل فرصت­های توسعه در صنعت پتروشیمی را با چالش­های جدی مواجه می­سازد، آن­هم در شرایطی که این معاملات با هدف استمرار در تولید و نه کسب سود و اخلال در نظام تولیدی کشور انجام می­پذیرد.انجام اصلاحات بر مدار الزامات تولید و توسعه اقتصادی؛ ضرورتی گریزناپذیر است.