قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیدگاه امامیه و شافعیه و ارتباط آن با قاعده مسامحات عرفی
نویسندگان
1 استادیار گروه مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
doi
10.22034/fiqh.2024.383459.1132چکیده
قاعده عدم تسامح در تحدیدات شرعی از دیرباز در منابع فقهی ذکر شده است؛ اما به طور مستقل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پرسش اصلی شیوه ارتباط میان این قاعده و قاعده حجیت مسامحات عرفی است که در پاسخ آن دیدگاههای مختلفی وجود دارد. تعیین دیدگاه صحیح محل بحث این نوشتار است. با بررسی ادلۀ حجیت قاعدۀ عدم تسامح اعم از آیات و روایات و آنچه فقیهان بزرگ درباره مفاد و قلمرو قاعده گفتهاند، میتوان بدین نتیجه رسید که مسامحه عرفی در تطبیق مفاهیم بر مصادیق بهویژه در تطبیق احکام محدد و اندازههای شرعی حجیت ندارد و مسامحه در مواردی موکول به عرف است که همان مسامحه در شرع مورد قبول باشد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، نشان میدهد تقدم قاعده عدم تسامح بر قاعده مسامحات عرفی، در قالب حکومت قاعده اول بر قاعده دوم یا در قالب اصل تعین در تحدیدات شرعی یا در قالب قاعده «ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب» یا در قالب اصل احتیاط بیان شده است؛ ولی در همه آنها مناقشاتی وجود دارد و تنها میتوان تقدم بر اساس اصل تعین را پذیرفت؛ با این بیان که مراد حجیت ظهور لفظی ادله، بیانکننده تحدیدات است؛ چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره دارد.