گذشتپذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران
doi
10.22059/jqclcs.2022.328210.1706چکیده
جرمانگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغههایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه میشود. در این زمینه، جرائم و مجازاتها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیدهای به نام «جرائم قابل گذشت»، آنسان که در قوانین کیفری ایران پیشبینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریهپردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریة نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزهدیده متمرکز است، صرفنظر از مدلهای نابخواه آن، جرم همچنان پدیدهای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب میشود. ترویج مصالحه در فرایند نشستهای ترمیمی، صرفنظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازاتها نمیشود و سیاست برخی از نظامهای عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزینهای تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشتپذیر کردن افراطی جرائم در سالهای اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرمانگاری در تعارض است، میتواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصیسازی و قیمتگذاری بر مجازاتها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزهدیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرمزدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.