گونهشناسی جرایم دولتی مبتنی بر قوانین غیرقانونی و فاقد مشروعیت
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکترای گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jqclcs.2022.320644.1676چکیده
نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزههای مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولتها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی میتواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم بهمثابة آسیب» در زمینۀ جرائم واقعشده توسط دولتها، برخی از مهمترین گونههای ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیستمحیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایۀ ساختار آسیبزا و قدرتمحور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی میگذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصۀ تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیضآمیز یا قوانین تحدیدکنندۀ حقوق اساسی یا قوانین آسیبزا، پدیدۀ «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب میشوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبۀ شکلی تشریفات قانونی را برای لازمالاجرا شدن طی کرده باشند. ازاینرو دولتها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاستهای مختلف بهخصوص در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیبهای فراوانی را در عرصههای مختلف به شهروندان وارد میآورند. این آسیبها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولتها در عرصۀ قانونگذاری و با وجود آسیبزا بودن، موردِ منع کنشگران عرصۀ تقنین قرار نگرفته است.