بازاندیشی فقهی - حقوقی عدم سقوط خیار عیب در فرض تلف حکمی مبیع؛ رهیافتی در استحکام قرارداد
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
2 استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
3 استادیار گروه تاریخ، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران
doi
10.22034/fiqh.2024.444524.1201چکیده
از جمله مسائل مورد اختلاف، زوال و عدم زوال خیار عیب در فرض تلف حکمی مبیع است. وقتی کالایی توسط شخصی خریداری گردد و سپس به شخص ثالثی منتقل شود، اما خریدار اولیه به هر دلیلی معامله را فسخ کند و کالا را برگرداند، در این حالت پس از بازگشت کالا به مشتری نخست، وی از عیب ابتدایی کالا آگاهی پیدا میکند. حال با توجه به اینکه مشتری کالا را به دیگری فروخته است (تلف حکمی مبیع) و پس از فسخ بیع پیشگفته از عیب کالا آگاه شده است، وضعیت حق فسخ وی چگونه است؟ برخی فقیهان قائل به سقوط خیار به طور مطلق و برخی قائل به ساقطنشدن خیار شدهاند. فقیهان اهل سنت نیز دیدگاههای مختلفی دارند. بر اساس بند اول ماده 429 قانون مدنی، تلف کالا نزد خریدار یا انتقال آن به دیگری موجب سقوط حق فسخ وی میشود و فقط میتواند ارش بگیرد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به این نتیجه دست یافته است در فرضی که مشتری آگاهی به عیب نداشته باشد و پس از فسخ قرارداد دوم آگاهی به عیب پیدا کرد، حق فسخ وی باقی است. این نگرش را ضرورت حفظ تعادل قراردادی، اطمینان خاطر افراد در انعقاد این قراردادها، ظهور برخی روایات و شرط ارتکازی طرفین مبنی بر سلامت کالا تأیید میکند.
