نسبت حق محرمانگی و تکلیف به شفافیت در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
2 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران
4 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
doi
10.22059/jqclcs.2022.317122.1650چکیده
دو گزاره «به هر اندازه که فناوریهای نوین، انجام بزه را آسانتر کردهاند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، بهویژه دربارة پولشویی الکترونیکی صدق میکنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهرة فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزشهای حاکم بر محرمانگی دادههای مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آناند و ضلع سوم چنددستگی سیاستهای جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است.پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصة جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظامهای حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح میدهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانهای و اینترنتی و به شیوة توصیف و تحلیل میکوشد تا چالشهای پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویة دو ارزش هموزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، بهگونهای که اصل، بر حفظ محرمانگی دادههای مالی و پولی است و اصل شفافیت بهصورت استثنا و توجیهشده میتواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.